حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی: در ادبیات اقتصادی، یکی از مهم‌ ترین متغیرهای پولی در اقتصاد هر کشوری، نقدینگی است. مفهوم نقدینگی به مجموع پول (اسکناس و مسکوکات) و شبه پول (حساب‌ های پس‌انداز و حساب‌ های مدت‌ دار) در اقتصاد اشاره دارد و هر چقدر بازار مالی یک کشور گسترده‌ تر و عمیق‌ تر باشد، نهادهای منتشر کننده نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی هستند. طی سالیان اخیر یکی از عمده‌ ترین مشکلات اقتصادی ایران مربوط به متغیر نقدینگی و ناتوانی دولت‌ ها در کنترل نقدینگی بوده است و نقدینگی یکی از متهم‌ های اصلی تورم‌ های بالا در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، زیرا که بر اساس نظریه مقداری پول (MV=PY)، اگر متناسب با افزایش نقدینگی در یک اقتصاد، تولید کالا و خدمات افزایش پیدا نکند؛ شاهد بروز تورم خواهیم بود و به عبارت دیگر افزایش نقدینگی اثر خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها نشان خواهد داد. نکته‌ دیگری که در خصوص نقدینگی قابل ذکر است، اینکه نقدینگی جزو متغیرهای انباره بوده و مقدار آن در طول زمان و به طور پیوسته به ارقام قبلی افزوده خواهد شد. بنابراین آنچه که در مورد متغیر نقدینگی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید در تحلیل‌ ها به آن توجه شود؛ مربوط به رشد این متغیر است و از نظر کارشناسی توجه صرف به مقدار مطلق این متغیر در طول دوره مورد بررسی، روش دقیقی نخواهد بود. همچنین به واسطه‌ ارتباط نزدیکی که میان نقدینگی و پایه پولی یا همان پول پرقدرت وجود دارد؛ لازم است که در هنگام بحث در مورد نقدینگی به پایه پولی نیز توجه شود. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است که این نرخ از بهمن سال ۱۳۹۸ پائین‌ترین نرخ برای رشد نقدینگی شناخته می‌شود. از طرفی همگام با کاهش این نرخ، آمارهای بانک مرکزی گویای رشد ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۱ است که این شواهد حاکی از عزم جدی بانک مرکزی برای دستیابی به تورم‌ های پائین‌ تر در پایان سال ۱۴۰۲ است. در خصوص پایه پولی نیز شواهد آماری نشان می‌دهد که هر چند این متغیر پولی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با رشد ۲/۳۹ درصدی مواجه بوده است، ولی نکته‌ امیدوار کننده مربوط به ضریب فزاینده پولی است که ۷/۵ درصد کاهش یافته است. در این گزارش سعی شده است که ضمن بررسی آخرین تحولات پولی اقتصاد ایران، به طور مفصل در مورد وضعیت نقدینگی، پایه پولی و ارتباط بین این دو متغیر صحبت شود.

کنترل نقدینگی

طی دهه‌ های گذشته، رشد نقدینگی بلند مدت کشور به طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد نوسان داشته است، ولی با آغاز دهه ۹۰ و به طور ویژه نیمه‌ دوم این دهه، رشد نقدینگی از مقدار متوسط فراتر رفت و رشدهای بالاتر از ۴۰ درصد را نیز تجربه نمود. از این رو در دوره‌ جدید مدیریت بانک مرکزی، مهار نقدینگی به یکی از مهم‌ ترین ماموریت‌ های این نهاد تبدیل گشت و بر اساس شواهد موجود به نظر می‌رسد که این نهاد با اعمال سیاست‌ های پولی سخت‌ گیرانه توانسته است تا حدودی به این هدف دست پیدا کند. جدیدترین آمارهای نقدینگی در درگاه بانک مرکزی مربوط به خرداد ماه سال ۱۴۰۲ است که بر اساس آن همچون ماه‌ های گذشته، روند رشد نقدینگی کاهشی بوده است. در حال حاضر، نقدینگی کل کشور در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۶۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹ درصد رشد داشته است. روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی از مهر ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد و طی این مدت نرخ رشد نقدینگی از محدوده‌ ۴۵ درصد تا ۲۹ درصد کاهش یافته است که رقم بسیار چشمگیری است و این نرخ پائین‌ ترین نرخ رشد نقدینگی از بهمن سال ۱۳۹۸ است. همچنین‌ میزان رشد نقدینگی در فصل اول سال ۱۴۰۲ برابر با ۹/۳ درصد بوده است که در مقایسه با فصل اول سال‌ های اخیر نیز کمتر بوده است. طی این مدت و بر اساس اعلام بانک مرکزی، این نهاد، کنترل رشد نقدینگی را در سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ ها و جریمه نمودن بانک‌ های متخلف از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی جست و جو کرده است و با توجه به توفیق نسبی در چنین امری به نظر می‌رسد بانک مرکزی همچنان این سیاست‌ ها را پیگیری و دنبال خواهد نمود. بر این اساس، بانک مرکزی برای پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را هدف گذاری کرده است. نکته‌ دیگری که در این بین، امیدواری‌ ها را برای دستیابی به چنین هدفی بیش از پیش کرده است؛ مربوط به تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌ های ثابت سال ۱۳۹۵ از ۱۴۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است و این به آن معناست که در طی این مدت، تولید ناخالص داخلی به میزان ۴ درصد رشد پیدا کرده است. به عبارت دیگر و با توجه به وضعیت کلی اقتصاد ایران، شواهد آماری گویای آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته با رشد اقتصادی مواجه بوده است. با توجه به آمارهای ارائه شده و همچنین امیدواری‌ ها بر بهبود بیشتر تولید کالا و خدمات در کشور و افزایش گشایش‌ های منطقه‌ ای و بین‌ المللی، هدف بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ ۲۵ درصد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ در دسترس خواهد بود. اما دستیابی به چنین هدفی تمام ماجرا نبوده و کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور به معنی بالا رفتن قدرت سیاست‌ گذار برای کنترل تورم بوده است و در سایه دستیابی به چنین هدفی می‌توان کنترل تورم و بازگشت نرخ تورم به کانال ۳۰ درصدی را نیز متصور بود.

روند پایه پولی

پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قدرت نقد شوندگی است. از پایه پولی به عنوان پول پر قدرت نیز یاد می‌شود. زیرا که هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابری آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. همانند دیگر متغیرهای پولی، پایه پولی نیز طی سالیان اخیر نوسان‌ های متعددی به ویژه در نیمه‌ دوم دهه ۹۰ را تجربه کرده است. در حال حاضر، بنا بر اطلاعات موجود در درگاه بانک مرکزی، پایه پولی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ برابر با ۸۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در دوازده ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲/۳۹ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد مشابه سال قبل (۲/۳۳ درصد) ۶ درصد افزایش داشته است. این رشد ماهانه در پایه پولی در ماه‌ های اخیر، عمدتا متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ ها و موسسات اعتباری بوده است. در این بخش آمارها حاکی از آن است که این رشد، بیشترین رشد سالانه پایه پولی در بازه‌ هفده ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۱ بوده است. همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد؛ افزایش در نرخ پایه پولی در سال ۱۴۰۱ را باید در مسیر بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی جست و جو کرد و در دیگر اجزای تشکیل دهنده پایه پولی رشد کمتری اتفاق افتاده است. از این رو بسیاری از کارشناسان بنابر آمارهای موجود، همچنان خطر رشد تورم در اثر افزایش پایه پولی را از جانب افزایش بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی گوشزد می‌کنند، ولی در این بین نکته‌ امیدوار کننده‌ ای که وجود دارد مربوط به ضریب فزاینده پولی است. ضریب فزاینده پولی در واقع ضریب تبدیل پایه پولی به نقدینگی است که در سال ۱۴۰۱ روند کاهشی را طی کرده است و در این سال بیش از ۷/۵ درصد کاهش یافته است. در این خصوص نیز بار دیگر نقش سیاست‌ های سخت‌ گیرانه بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه بانک‌ ها نمایان شده و کنترل ترازنامه بانک‌ ها که یکی از سیاست‌ های جدی بانک مرکزی برای در راستای کنترل پایه پولی و نقدینگی از محل عدم بسط ترازنامه بانک‌ هاست؛ یکی از دلایل مهم توفیق در کنترل متغیرهای پولی است.